مسائل علم الكلام ، بل لقد نصّ المحقّقون من المعتزلة والزيدية على أنّ مسألة المنزلة بين المنزلتين هذه قد أخذها واصل بن عطاء من أُستاذه أبي هاشم عبد اللَّه ابن محمد بن الحنفية « 1 » . وإذا كان لا بد من نسبته إلى فرقة من الفرق فينسب إلى الفرقة ( العدلية ) والعدلية كلمة تطلق على كل من يقول بالعدل والتوحيد وينفي الجبر والتشبيه والتجسيم للَّه ، تعالى اللَّه عن ذلك ، ولهذا صحّ للقاضي عبد الجبار بن أحمد المتوفى 415 ه . وللإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى ، ان يجعلا من رجال الطبقة الأُولى للعدلية كلَّ الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ممن صرح بالعدل ونفي الجبر . وقد جعلا الإمام زيد بن علي وأبا هاشم عبد اللَّه بن محمد بن الحنفية أُستاذ واصل من رجال الطبقة الثالثة وجعلا واصل بن عطا وعمرو بن عبيد من رجال الطبقة الرابعة . وقد توهم البعض من المتأخرين أنّ الطبقات التي أشرت إليها هي طبقات المعتزلة والصحيح غيره . لأنّ البحث في طبقات القاضي وفي الملل والنحل للمهدي كان عن العدلية ، وليس عن المعتزلة ، ولفظه في الملل والنحل « 2 » مسألة ( له ) أي قالت المعتزلة : وأجمعت العدلية على أنّ للعالم محدثاً قديماً قادراً عالماً حيّاً . . . حتى قال : وقد رتب القاضي - أي عبد الجبار - طبقاتهم ونحن نشير إلى جملتها . ثمّ أشار في المسألة التي تلتها إلى طبقاتهم . فالإمام المهدي حكى عن المعتزلة روايتهم لما أجمعت عليه العدلية . ثمّ رتب طبقاتهم كما فعل القاضي عبد الجبار مستدلًا بأقوالهم في العدل ونفي الجبر « 3 » .

--> ( 1 ) . شرح الأُصول الخمسة : 137 - 138 . ( 2 ) . البحر الزخار : 1 / 44 - 45 . ( 3 ) . علي بن عبد الكريم شرف الدين : الزيدية نظرية وتطبيق : 21 .